بعد القرار الجديد. حملة واسعة ضد أصحاب “تروتينيت”

شرعت السلطات المغربية المختصة في تطبيق القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، بحق أصحاب الدراجات الكهربائية المعروفة بـ”تروتينات”.

وحجزت عناصر الأمن عدد من “تروتينيت”، لمخالفة أصحابها قانون السير، ومنها عدم التوفر على عقد أو فاتورة الملكية، وارتداء الخوذة ووضع “الجيلي عاكس للضوء “.

وبهذا الخصوص كتب الفاعل المدني، عبد العالي الرامي منشورا مرفق بصور درجات محجوزة،  جاء فيه: “لصحاب تروتينيت الكهربائية الأمن يحجز مجموعة من الـ”تروتينات” لعدم التزام أصحابها  بالكاسك والجيلي… وفق قرار جديد دخل حيز التنفيذ“.

وأضاف الرامي، “هذه بعض النقط المتداولة التي من المحتمل تفعيلها بالمغرب لتقنين استعمال تروتينات الكهربائية“:

الطرق ذات السرعة القصوى المسموح بها 50 كم/ساعة، مع حظر المرور على الأرصفة، يجب عليك السير بسرعة معتدلة (6 كم / ساعة) وعدم إعاقة المشاة، كما يجب أن يكون عمرك 12 عامًا على الأقل لاستخدامه.

السرعة القصوى المسموح بها هي 25 كم / ساعة، ولا يمكن للآلة نقل عدة أشخاص في نفس الوقت.

يجب عليك ارتداء معدات عاكسة للضوء في حالة المرور ليلاً أو ضعف الرؤية أثناء النهار.

لاستخدام تروتينيت كهربائية (بما في ذلك دراجات الخدمة الذاتية)، يجب أن يكون لديك تأمين ضد المسؤولية. يغطي هذا التأمين الأضرار التي تلحق بالآخرين (إصابة أحد المشاة أو الأضرار المادية لمركبة أخرى ، إلخ).

وكان محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد كشف قبل أسبوعين عن قرب تعديل عدد من النصوص لمواجهة انتشار الدراجات الكهربائية المعروفة بـ”التروتينيت“.

وحسب جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، للنائب ابراهيم أعبا عن الفريق الحركي، فإن وزارة النقل واللوجيستيك بصدد إعداد مشروعي تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.

وتأتي هذه التعديلات في سبيل إخضاع  كل مركبة من هذا النوع  إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية، قبل السير على الطريق العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ويرتقب أن تدرج هذه التعديلات الدراجة الكهربائية الصغيرة ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحدد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحدد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.