دعت الشبيبة المدرسية التابع لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، على خلفية ما يعرف بحكم تيفلت الحكومة إلى التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وقالت الشبيبة في بيان إلى الرأي العام الوطني توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، إن المجلس كمؤسسة دستورية معول عليها لتسليط الضوء أكثر على واقع الطفولة المغربية والعناية بها وايلاء الأهمية لها في كل المخططات والرؤى التي تعتزم الدولة القيام بها مستقبلا.
وطالبت الدرع الشبابي للاستقلال، وزارة العدل ومجلسي البرلمان إلى ضرورة الرفع من العقوبات الزجرية في حق المجرمين والمغتصبين في منظومة القانون الجنائي المقبل تعديلها.
وأضافت، “أنها تابعت الضجة التي تلت الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بتاريخ 20 مارس الماضي في حق مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة قاصر بنواحي مدينة تيفلت”.
وعبرت الشبيبة في بيانها، بعد الاطلاع على مضمون الحكم وكذا الوقوف على حيثيات النازلة، عن تنديدها الشديد بكل مظاهر العنف والجريمة التي تعرفها بعض مناطق المملكة، ودعوته الحكومة إلى جعل هدف القضاء الشامل على الجريمة من ضمن أولى الأولويات.
وأعلنت شبيبة علال الفاسي، عن تضامنها الكامل مع الطفلة الضحية ومع عائلتها ، داعية السلطات المعنية إلى التكفل بها وبوليدها، والعمل على ضمان عيشهم في كرامة وصحة جسدية ونفسية جيدة.
واستغربت الشبيبة المدرسية، للحكم القضائي غير المنطقي وغير المقبول الصادر في حق مرتكبي جناية الاغتصاب المتكرر مع التهديد بالسلاح الأبيض في حق هذه الطفلة، رغم إيمانها باستقلالية جهاز القضاء، معتبرة أن السلطة التقديرية للمحكمة لم تراعي حجم خطورة الجريمة المرتكبة، لما قررت تمتيع الجناة بظروف التخفيف.
وأعربت الشبيبة، عن أملها في أن يتم استئناف الحكم الابتدائي، و أن ينال مرتكبو هذه الجريمة الشنعاء الحكم الأقوم والأنجع، حتى تكون الواقعة درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء الجنسي على الآخرين، ولا سيما على القاصرين.
