أجبر التضامن الشعبي مع مصطفى لخصم في منحته، كبطل عالمي ومهاجر مغربي، لا منتخب باسم الحركة الشعبية، بحزب محمد أوزين، إلى ركوب موجة التضامن، عبر إصدار بلاغ بلغة الخشب صدم أنصار هذا البطل.
ويبدو أن محرر البلاغ، الذي افرج عنه اليوم الثلاثاء, أفرط في قبض العصا من الوسط، حيث ظهر لا هو مع قضية لخصم مائة بالمئة ولا هو ضدها تماما، ما جعل بعض المتفاعلين يصفون بلاغ الحركة ببلاغ لغة الخشب.
واستعمل البلاغ، مفردات قانونية اكثر منها سياسية، من قبيل ضمان حقوق لخصم في محاكمة عادلة وان القانون فوق الجميع واننا نحترم دولة المؤسسات ونثق في القضاء.
لماذا البلاغ؟
وقالت الامانة العامة برئاسة محمد أوزين، إن بلاغها هذا جاء ” على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة”.
لغة الخشب
وأكد الحزب في بلاغه، “أولا: يعرب عن اعتزازه مصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.
وأضاف ثانيا:” يؤكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”.
كما يؤكد كذلك على حرصه “على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
وسجل الحزب يورد البلاغ، “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.
ركوب على الموج
وتابع، “تثني الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”.
وفي هذا الصدد قال انه يدعو “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وخلص الحزب الى القول في بلاغه المخشب” إننا في حزب الحركة الشعبية، إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع “.
محنة لخصم
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أمس الاثنين 03 أبريل 2023، متابعة مصطفى الخصم، البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، ورئيس مجلس جماعة إيموزار كندر في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وأفادت مصادر جريدة “le12.ma“، أن الخصم رفض أداء الكفالة، وفضل الاعتقال عوض أداء الكفالة المالية، في القضية التي يتابع فيها وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عامل صفرو، بسبب اتهامات كان “الخصم” قد وجهها له عبر تصريحات إعلامية.
ومن المرتقب أن تحدد المحكمة الابتدائية بصفرو، في الأيام القليلة المقبلة، موعدا لجلسة مثول مصطفى لخصم رئيس جماعة إيمزار في حالة سراح أو في حالة اعتقال.
تفاصيل القضية
قد سبق لـ”الخصم” أن زعم في تصريح صحفي، أن عامل صفرو “يعرقل” عمله كرئيس لجماعة إيموزار كندر بمعية أعضاء أغلبية مجلسه.
مدعيا أن موظفين بوزارة الداخلية يتلقون رشاوى و يعرقلون التنمية بمنطقة إيموزار.
كما زعم البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال دورات مجلسه.
وادعى أن السلطات المحلية بقيادة العامل سالف الذكر، تحاول توريطه عبر وضع “فخاخ” في طريقه، بهدف تنحيته من رئاسة المجلس.
شكاية عامل الإقليم
قرر عامل إقليم صفرو مقاضاة رئيس جماعة إيموزار، عبر شكاية تقدم بها لدى وكيل الملك بعد حصوله على الموافقة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بسبب الاتهامات التي وجهها الخصم له.
وفي ذات السياق، احتاج هاشتاغ “كلنا لخصم”، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المغاربة عن دعمهم مساندهم لـ”الخصم” في محنته، قبل أن يطالبوا بضرورة فتح تحقيق مع كل المسؤولين الذين تحدث عنهم رئيس جماعة إيموزار كندر عنهم وليس العكس.
الرئيس
وانتخب البطل العالمي السابق، مصطفى الخصم، والمنتمي لحزب الحركة الشعبية، بتاريخ 19 شتنبر رئيسا لجماعة إيموزار كندر، وذلك بالأغلبية المطلقة.
رأي في القضية ..
ويرى الباحث السياسي خالد أسئلتنا تعليقا على قضية لخصم اننا ” لم نسمع من القصة سوى رواية لخصم، ولم نسمع رواية باقي الأطراف.. لذلك لا يمكن أبدا الجزم مبدئيا ببراءة طرف وتورط طرف”.
وكتب “شخصيا انا ضد لجوء الأشخاص إلى الصحافة قبل القضاء لفضح أي مسؤول كيفما كان نوعه.. لأن تهمة الفساد لا يجب أن تخضع لتقديرات الأشخاص، بل تستوجب حكما قضائيا نهائيا … لكن لا أظن بأن الحل هو متابعة لخصم في حالة اعتقال، لأنه يتوفر على كل ضمانات الحضور، وقبل كل شيء فالرجل بطل عالمي “.
واضاف “نحن لم نسمع من القصة سوى رواية لخصم، ولم نسمع رواية باقي الأطراف.. لذلك لا يمكن أبدا الجزم مبدئيا ببراءة طرف وتورط طرف …”.
حكماء البلد
ويرى أنه “كان على الخصم أن يتقدم بشكايته أمام النيابة العامة، قبل أن يخرج إلى الصحافة ويتحدث عن مسؤولين بعينهم.. ومن حق المسؤولين كذلك اللجوء إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم.. وعلى القضاء النظر في الادعاءات طبعا …”.
وتابع”الآن يجب استحضار العقل، لكي لا تستغل أي جهة هذا الملف لتشويه صورة البلد.. يمكن متابعة الرجل في حالة سراح، إلى ان يقول القضاء كلمته.. “.
وأضاف “وعلى الخصم كذلك أن يلجأ إلى القضاء ضد من يعتبرهم متورطين في قضايا فساد إذا كان يملك دلائلا ملموسة على كلامه …”.
وأوضح “شخصيا، لو كنت مسؤولا، سألجأ إلى القضاء ضد أي شخص يشكك في ذمتي دون تقديم دلائل أمام القضاء تثبت قوله.. لأن لكل واحد منا عائلة وأبناء يتضررون بشكل كبير مما يروج حول آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم “…
وخلص أشيبان الباحث السياسي الى القول ” أظن بأنه لا يزال في البلد عقلاء سيتدخلون لتجنيب البلد شوشرة جديدة هو في غنى عنها …والله أعلم !.”.
