أعلنت السلطات التونسية عن حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة شح المياه، التي تعيشها البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف.
وتشمل هذه الإجراءات، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اعتماد نظام الحصص، إلى جانب فرض عدة قيود أخرى على استخدام المياه وذلك بداية من أمس وإلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل.
وقالت إنه تقرر “اعتماد نظام حصص ظرفي ومنع وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد”.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتضمن “منع استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات”.
وبررت الوزارة التونسية هذه الإجراءات ب”تواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، الأمر الذي انعكس سلبا على المخزون المائي للبلاد الذي بلغ مستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الفرشاة المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها”.
وتم تكليف عناصر الشركة التونسية الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والأعوان المحلفين والمؤهلين لحفظ نظام الملك العمومي للمياه التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني (الدرك)، ب “السهر على تطبيق هذه الإجراءات”.
وفي هذا الإطار أعلنت الشركة أنه سيتم “قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، وذلك حسب الموارد المائية المتوفرة مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة”.
وأشارت إلى أن اعتماد نظام الحصص خلال الفترة الليلية “يأتي اعتبارا لتسجيل موازنات سلبية بين العرض والطلب على المياه في أغلب المنظومات المائية الكبرى بسبب النقص في الموارد المائية نتيجة تواتر فترات الجفاف وتأثيرها السلبي على إيرادات السدود، وكذلك على مستوى الموارد المائية الجوفية بأغلب الجهات التي وصلت إلى حد النضوب الكلي في بعض المناطق”.
وتواجه تونس أزمة مياه حادة بسبب تراجع نسبة تساقط الأمطار، حيث سبق لكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، رضا قبوج، أن أقر في تصريحات سابقة، بأن “وضعية المياه في تونس حرجة جدا باعتبار أن مخزون السدود لم يتجاوز 31 في المائة”، معتبرا أن هذا “مستوى غير مسبوق”.
