تعديل القانون الجنائـي يجب أن ينهض بالمساواة ويستجيب للتحولات المجتمعية، بقول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كشف عن قرب إعلانه عن مذكرة تتضمن آراءه حول تعديل القانون الجنائي.
وصادق المكتب السياسي للحزب، على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، والتي “تنطلق من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
كما تنطلق يورد الحزب، من تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.
واعتبرت قيادة حزب الكتاب أن “المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة”، ويجب بحسبها أن “تقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة”.
كما أكد الحزب أن “تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني”، معلنا أنه سيتظم لقاءات متعددة حول هذه المسألة على أرضية مشروع مذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي.
