كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن انتهاء مصالح وزارته من مسودة التعديل الشامل للقانون الجنائي.
وحسب ما ورد في جواب للوزير، فقد تم “الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي“.
وجاء جواب وزير العدل ردا على سؤال كتابي، توجه به البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي.
وأضاف المسؤول الحكومي انه “يتم حاليا على مستوى مصالح الوزارة الاشتغال على تدقيق صياغته وتجويد مضامينه“.
وتابع وذلك في إطار “لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي“، في أفق “إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين فيمجال العدالة الجنائية“.
و أكد وزير العدل أن سحب مشروع تعديل بعض مواد القانون الجنائي من مجلس النواب كان بهدف “تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه“.
وتابع، وذلك وفق مقاربة تشريعية شاملة، توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة“.
وذكر منها دسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وإيجاد الحلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة.
وكذلك، يقول وزير العدل “زيادة على مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية“.
