أعلن بنك المغرب اليوم الثلاثاء، في اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، عن رفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%.
وأشاد بنك المغرب في اجتماعه بـ”الإنجازات الملموسة التي حققتها بلادنا في الآونة الأخيرة، وعلى الخصوص خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والتقييم اليجابي لصندوق النقد الدولي عقب الطلب الذي تقدم به المغرب للحصول على خط الائتمان المرن وكذا الشروط المواتية التي استفاد منها الصدار الأخير للخزينة في السوق الدولية“.
ومما يزيد من قيمة هذه الإنجازات حسب بنك المغرب “السياق العالمي الصعب الذي تحققت فيه والذي يتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية“.
وتدارس بنك المغرب كذلك الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرواقتصادية الوطنية خلال الفصول الثمانية المقبلة، و بشكل خاص انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي، حيث أشار إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، مستعرضا التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.
تبعا لذلك، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساس للأسعار 2,3%، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9%، حسب بنك المغرب، ليقرر على هذا الاساس رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة، ليصل إلى 3%.
وبرر بنك المغرب قراره هذا ب”تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
