أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة المهوض بثقافة التبليغ عن العنف، مشددة على أن المعطيات المتوفرة لا تعكس حقيقة أعداد المعنفات في المغرب.
وقالت بوعياش، في كلمتها خلال تقديم تقرير حول “تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب”، اليوم الجمعة بالرباط، إن “الخطوة الأولى نحو التبليغ تتطلب إرادة لاتخاذ قرار شخصي، للخروج للعلن وكسر الصمت عن انتهاك للذات ودعم عائلي، ومؤسساتي، ولأن 97% من التبليغات حول العنف تكون من طرف الضحايا أنفسهم“.
وأضافت بوعياش “نحن نعيش أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الاثبات”.
وتابعت، إضافة إلى “العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية والواقعية التي تحول دون وصول الناجيات من العنف الى سبل الانتصاف واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم اشكال متعددة للعنف، وعدم ملاءمة جانب من تشريعاتنا مع المعايير الدولية“.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المعطيات التي يتم الإعلان عنها ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات “ورغم أهميتها، إلا أنها، قد لا تعكس الحقيقة، لأنه ثمة اختلاف بين المعدلات المعلن عنها، وواقع العنف، كما أن المعطيات لا تعكس عدد ضحايا الجرائم المرتكبة والتي لا تصل الى علم السلطات المكلفة بإنفاذ القانون“.
وفي هذا السياق سجل المجلس حسب المتحدثة وجود اختلاف بين المعطيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، والقضايا التي تصل الى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي، موضحة “هذا الاختلاف بين المعطيات المعلنة والحقيقية جعلتنا نطلع على عينة من 180 حكما اختيروا بطريقة عشوائية، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي والني تغطي الفترة الممتدة منذ دخول قانون 103.13حيز التنفيذ في سبتمبر 2018 الى غاية نوفمبر 2022”.
