أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة.
وستتولى هذه المجموعة التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية، وذلك في أفق إعداد مذكرة “تبلور رؤية شاملة لإصلاح المدونة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها“.
وتهدف هذه المجموعة إلى “إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى المدونة والقوانين المرتبطة بها، وذلك “بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز“.
وستشتغل هذه المجموعة حسب المجلس على “مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين”.
