قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية.
وأكد رئيس الحكومة، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6% سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، الذي بلغ 3.1% سنويا، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، رغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وأوضح أخنوش، أنه “بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022″.
وتوقع رئيس الحكومة، أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل سنة 2023؛ وذلك مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية.
وأشار أخنوش إلى وضع الحكومة برامج مبتكرة من “أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج ‘الأوراش العامة الصغرى والكبرى’ و’فرصة’، التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها، وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين”.
رئيس الحكومة توقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، “وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، حتى نبلغ، معا، مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية”.
