كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن احداث وزارته لقسم جديد بهدف التتبع الأمثل لمواكبة البرلمان للسياسات العمومية.
وأوضح بايتاس، في كلمته في ندوة موضوع “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد”، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أن مفهوم التقييم “ليس مجرد عمل تقني لتقديم “خبرة محايدة”، بل هو نسق بطابع سياسي خالص، فالسياسات العمومية موضوع التقيي هي في الصل نتيجة لقرارات سياسية، ومحاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجيات ولقياس آثرها على المجتمع، اذ يعتبر تقييم السياسات العمومية آلية للقياس عندما يتعلق المر بضرورة معرفة مدى فعالية ونجاعة وانسجام السياسات العمومية“.
ويستلزم تقييم السياسات العمومية حسب الوزير “اعتماد مؤشرات ومعايير موضوعية تسمح بمقارنة وتأهيل الملاحظات حول التدخل العمومي، وطريقة لقياس الأهداف المنتظرة منه، والموارد المعبأة، والآثار الناتجة، ومعيار الجودة أو تغيير السياق، سواء عند مرحلة صنع القرار العمومي أو تنفيذه آو ظهور نتائجه وآثاره“.
ولأهمية الموضوع كشف بايتاس أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد أحدثت داخل بنيتها الادارية الجديدة قسما جديدا تحت اسم “قسم السياسات العمومية وتتبع الأنشطة البرلمانية” يُعنى بتتبع تقييم السياسات العمومية والأنشطة البرلمانية لـ”يواكب المستجدات الدستورية”، ويعىل على هذا الوحدة الإدارية “في تعزيز علاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
