أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بارتفاع الأسعار.
وكشفت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواكبة ارتفاع الأسعار، ومن ضمنها الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، وذلك من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء بخمسة ملايير درهم.
ومكن هذا الدعم من تحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب، حسب توضيحات الوزيرة.
إلى ذلك، ذكرت الوزيرة بمواصلة دعم المواد الأولية الذي بلغت كلفته 40 مليار درهم، وتخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل.
ينضاف الى ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والعام، وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين وتعميم التغطية الاجتماعية، مع تعليق الرسوم الجمركية على عدد من المواد الأساسية وتخصيص دعم مباشر للكتب المدرسية يناهز 110 مليون درهم.
