أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن اشتغاله على ملف تعديل مدونة الأسرة، مع تجديد هياكل منظماته الموازية.
وحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، فقد قرر الاتحاد الدستوري إحداث لجنة من المكتب السياسي وأطر الحزب لصياغة مذكرة اقتراحية شاملة بشأن إصلاح مدونة الأسرة.
كما قرر الحزب تجديد منظماته الموازية بالإعلان عن عقد المؤتمر الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية يوم السبت 11 مارس المقبل، على أساس عقد المؤتمر الوطني لمنظمة المرأة الدستورية يوم السبت 18 من الشهر ذاته.
وفي ما يتعلق بـ”الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وغلاء المعيشة”، دعا الاتحاد الدستوري الحكومة إلى “التنزيل السريع للتعليمات الملكية السامية المشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة“.
علاوة على ذلك، شدد الحزب على ضرورة “مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى المراقبة والتتبع لمختلف سلاسل الانتاج والتسويق، والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء”.
