كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الخطوات العملية التي شرعت فيها وزارته لإطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة.
وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين عبد السلام اللبار، أن وزارة العدل اهتدت إلى منهجية مفصلة من أجل تنزيل ورش التعديل في شقيه التشريعي والمؤسساتي.
وأوضح وزير العدل، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتقييم مضامين مدونة الأسرة، وذلك من خلال عقد اجتماعات داخلية مكثفة من أجل تحديد المقتضيات التي تثير إشكالات، ورصد المواضيع التي تحتاج إلى مراجعة من خلال مختلف القطاعات المجتمعية، إلى جانب إعداد وثيقة مرجعية تتضمن مخرجات هذه الاجتماعات.
ومن ضمن هذه الاجراءات كذلك استقصاء آراء بعض الجمعيات النسائية والحقوقية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وأضاف وهبي أن الوزارة ستحرص على استحضار المقاربة التشاركية لجميع الفاعلين والمتدخلين والمهتمين، واستحضار رأي الهيئات العليا المؤهلة لـ”تنوير الطريق نحو مراجعة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة، والقضاء على كل أشكال التمييز، وحفظ المصالح المشتركة للأسرة، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال”.
