في الوقت الذي يتدارس مجلس النواب حزمة من القوانين ضمنها مشاريع تتعلق بالموارد البشرية للصحة، استأنفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لقاءاتها بالنقابات المهنية.
وأجرت وزارة الصحة خلال هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات مع النقابات الصحية، تم خلالها التداول في عدد من الملفات المطلبية، ضمنها تسوية وضعية الملحقين العلميين، وإرساء وتنزيل الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وكذلك مشروع الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات.
اللقاءات عرفت كذلك مناقشة ملف تعديل المرسوم الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وملف تسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمستخدمين بقطاع الصحة، وتوحيد طرق احتساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية، إضافة إلى تنظيم التداريب الخاصة بطلبة الطب والصيدلة وطلبة التمريض وتقنيات الصحة، وتنظيم مهن التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، كان كذلك على طاولة نقاش الوزارة مع النقابات، علاوة على الملفات المطلبية لفئة الإداريين.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها “تواصل العمل بشكل مستمر ومفتوح على مناقشة السبل المتاحة لحل مختلف الإشكاليات المطروحة، وتحسين بيئة العمل وزيادة الرضا الوظيفي للأطر الصحية، علاوة على تطوير روح الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين لتحقيق الأهداف المتوخاة”.
