أكدت مصادر متطابقة، أنه قد تم إعفاء أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، من مهامه مع احتمال إحالته على أنظار لجنة تأديب تابعة لرئاسة النيابة العامة بالرباط.
ورجحت المصادر، أن يكون قرار التوقيف، قد جاء في سياق الحملة التي دشنها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ضد السماسرة والمتطفلين الذين يتربصون بالمتقاضين داخل المحكمة وفي محيطها.
وقد أسفرت هذه الحملة عن إيقاف العشرات من الأشخاص بعد ضبطهم متلبسين بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على التوسط في ملفات تروج أمام القضاء.
كما رجحت مصادر أخرى، أن يكون قرار التوقيف قد جاء على خلفية تداول منشور عبر تطبيق الواتساب يتضمن اتهامات خطيرة في حق الجسم القضائي بأكادير وإنزكان.
