شدد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، للنهوض بالتميز المغربي في مجالات عديدة.
وأبرز الطالبي العلمي، في كلمته خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار في الرأسمال البشري يقع في قلب العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المغرب أسَّس نموذجَه المُجْتَمَعِي على التَّضَامنِ والتَّكافلِ والاهتمامِ بالإنسان، وهو “النموذجُ الذي يتقوى وتتسارع وتيرة إنجازِه وتتعدد مداخله منذ أكثرَ من عقدين برعايةٍ ملكيةٍ متواصلةٍ، تصورا وإِعْمالًا في الميدان“.
واعتبر المتحدث أن المغرب نجح في مأسَسَة التدخلاتِ العمومية في الخدماتِ الاجتماعية، عبر توفيرِ التغطيةِ الصحية لأزيدَ من 23 مليون فردٍ، يستفيدونَ من هذَا النظامِ بشكلٍ مُمَأسَسٍ ومُنَظَّمِ يَكْفُل الخدمةَ العموميةَ الصحيةَ في إطارِ ضوابطَ قانونيةٍ عصرية، معتبرا الأمر “ثورك هادئة في العرض الصحي والتَّغطية الصحية ببلادنا، وبمشروعٍ يُكَرِّسُ التضامن والتعاضد والتماسك الاجتماعي، ويعطي للحق في الصحة معناه الملموس، ومن شأنه أن يُحَسِّنَ من مؤشرات الخدمة الصحية وَيُحْدِثَ تغييراتٍ إيجابية في علاقة المواطن بالمرفق العمومي“.
إلى ذلك، اعتبر المتحدث أنه “ينبغي بذل جهد وتنفيذ سياسات عمومية، وتوفير إمكانيات مالية وبشرية وتجهيزات لكسي الرهَان الاستراتيجي، أي تحقيقُ دولةِ الرعايةِ الاجتماعية“.
وتابع رئيس مجلس النواب “صموخنا الجماعي هو بناءُ الفردِ المعتز بِقِيَمِه الوطنية، المُنْفَتَحِ على العالمِ، والمُدَافِعِ عن مؤسساته، المشاركِ في تدبيرِ الشأنِ العام، والمُسْتَقِلِّ في تفكيرِه والمُتَّخِذِ لِقَرَارَاتِه عن اقتناعٍ وعن وعيٍ”، معتبرا في هذا السياق أنه ” على الأسرة استعادةِ دَوْرِها المركزي في التنشئك والتربيةِ على روحِ “تمغربيت” وجوهرها الانضباط والوفاء والاحترام والاجتهاد، وربط الحَق بالواجب“.
وأردف الطالبي العلمي “علينَا تعزيزُ التعلق بِقِيَمِنَا المغربية المشتركة، المتأصلة، والمفتُوحةِ على العالمِ وثقافاتِه. وهو ما يُشَكِّلُ الأرضيةَ الأساس، والركيزةَ المتينة لوحدتنا واِلْتِفَافِنا حول ثَوَابتِنَا الوطنية ومؤسساتِنَا”، مضيفا “لا بد للتعلق بالقيم المغربية المشتركة من دَّعَامَاتِ ماديةِ التي بدونِها لن تُكتَبَ له، لَا الاستِدَامَةُ ولا الرُّسُوخُ. لذلك، فإنَّ كفالةَ الحقوقِ والقيمِ المنصوصِ عليها في دستورِ المملكة، وهي جِدُّ متقدمة، تَظَل ورشاا مفتوحًا للتجويدِ والتوسيعِ والترسيخ والتسريع”، حسب تعبير الطالبي العلمي.
