أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب ما يزال يواجه عدة إشكاليات تحول دون تحرير الطاقات الوطنية.
وأوضح الشامي، خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن التقارير والآراء التي أدلى بها المجلس بخصوص عدد من السياسات والبرامج العمومية التي تُعْنَى بتنمية الرأسمال البشري، وقفت ما تحقق في العقدين الأخيرين من منجزات في التعليم، والصحة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتحسين الدخل الفردي، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتقوية الكفاءات وقابلية التشغيل، وغيرها.
لكن، يستدرك الشامي أنه ” يلاحظ أنه ما زال هناك أوجه قصور عديدة تُعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب“.
ومن أبرزِ الاختلالاتِ المسجلة حسب المتحدث استمرار ضعف مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، علاوة على تحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية،ووجود نسبة مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل.
كما لفت الشامي إلى الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 % في السنوات الأخيرة، وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات، وضعف إنتاجية العمل على الصعيد الوطني.
ولتجاوز هذه الأوضاع، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تمنح للأفراد إمكانيةَ استدراكِ مسارهم التعليمي الأساسي، واكتسابِ مهاراتٍ وكفاءاتٍ جديدة في تخصصات واعدة، وتجديدِ رَصيدهمِ المعرفي والمهني، والانخراطِ في مسلسل التطوير والابتكار، مع تطوير تدبيرًللمواردِ البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التقدير والتحفيز والجَدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء.
ومن مقترحات المجلس كذلك إرساء العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيع المقاولات على تحسين جاذبية بِيئة العمل بما يُحَفِّزُ على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء، بالإضافة إلى وضع خارطة للكفاءات بعد جردها من أجل ضمان استدامتها ونقلها بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار.
كما دعا المجلس إلى توسيع نطاق منظومة التصديق على المكتسبات المهنية لِتَشْمَلَ الكفاءاتِ والمهارات التي يَكْتَسِبُها الأفرادُ، سواءٌ على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية، وفتح الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرةٍ من السلطات العمومية المعنية، حول أَفْضَلِ السبل لضمان مواكبة بلادِنا للتحولات التي يَعْرِفُهَا عَالَمُ الشُغل، ولِتعزيزِ قُدرتِها على الصمود، خاصةً فيِما يَتَّصِلُ بتقنينِ الأنماط الجديدة للعمل كالعمل عن بعد، و فضاء العمل المشترك، والعمل عبر المنصات الرقمية.
