أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تمت مراقبة 45.384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، منذ بداية السنة و إلى غاية 15 فبراير الجاري.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ إجراءات في حق 2110 من المخالفين، بإحالة محاضرهم إلى وكيل الملك، من أصل 2457 مخالفة تم رصدها.
وأضاف الناطق الرسمي، أنه بخصوص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال الفترة السالفة الذكر من حجز وإتلاف حوالي 273 طن من المواد الغير الصالحة للاستهلاك.
وحسب بايتاس، فإن المواد التي تم إتلافها تكون من 180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و 12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.
وتم كذاك إتلاف 5 ألاف و520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و4160 كيلوغرام من المعلبات، و3950 كيلوغرام من القطاني، و3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و1378 كيلوغرام من الشاي والبن والسكر، و1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.
وكشف بايتاس، أنه تم رصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، ثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بمدينة الرباط، و اثنين بتطوان، و مخزن واحد بمدينة وجدة و آسفي و سيدي سليمان وخنيفرة.
وأضاف أن هذه العملية مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
