إنفرط رسميا عقد المعارضة البرلمانية بالغرفة الأولى، عندما عقدت فرق المعارضة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، في غياب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقدم رؤساء باقي الفرق الممثلة للمعارضة تفسيرات لهذا الغياب خلال اللقاء الصحافي، حيث أبرز رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب أن بداية الولاية التشريعية عرفت توافقا بين الفرق الأربعة.
وأضاف حموني، هذا التوافق كان “أخلاقيا وداخل البرلمان وليس خارجه”، حسب تعبير الحموني، والذي أكد على أنه يهم “التنسيق في ما يجمعنا، وهو ما قبله فريق الاتحاد الاشتراكي في وقت كان التراشق بين رؤساء حزبي الاتحاد والعدالة والتنمية مستمرا”
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية، معلقا،” اعتبر أن غياب فريق “الوردة” هو “قرار يلزمه ولا يمكن أن نتدخل فيه”.
من جهته، أكد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب على أن الفرق الأربعة كانت واعية باختلاف التوجهات الايديولوجية فيما بينها، “لكن في العمل البرلماني هناك حد أدنى للاتفاق”.
ورد المتحدث على تصريح لرئيس الفريق الاشتراكي يبرر فيه عدم الاستمرار في التنسيق مع فرق المعارضة ب “مهاجمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لحزب الوردة” بالقول إن “الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بدوره يهاجم حزبنا”.
بووانو بلاش منهم
وخلص بووانو الى القول” إذا كان هذا هو المبرر، فنحن بدورنا لا نريد هذا التنسيق”.
وإتهم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مكونات المعارضة البرلمانية وخاصة مجموعة العدالة والتنمية بعدم التنسيق والاستفراد بالقرار.
وكان فريق الاتحاد الاشتراكي، وفق مصدر جريدة le12.ma، يأمل في تنسيق جيد بين مكونات المعارضة البرلمانية، يوقف الملاسنات بين إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الوردة” وعبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب “المصباح”، في أفق تحضير اجتماع رفيع لزعماء أحزاب المعارضة، قصد رفع ملتمس للقاء رئيس الحكومة للتدوال في عدد من القضايا الراهنة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد إستقبل زعماء في أكتوبر الماضي، زعماء المعارضة، وسط ثناء مكوناتها على مخرجتها وأجوائه.
و ثمن وقتها المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اللقاء المُثمر الذي أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على تنظيمه مع مسؤولي أحزاب المعارضة.
وكشف نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب خلال انعقاد اجتماع المكتب السياسي للتنظيم، حينئذ، أن رئيسُ الحكومة استعرض خلال ذلك اللقاء، العديد من الإيضاحاتٍ حول عمل هذه الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتها الثانية.
وثمنت قيادة الحزب، أيضا عَـزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.
المعارضة والحكومة
وكرس اللقاء المذكور مقاربة رئيس الحكومة المبنية على الانفتاح في وجه كل المكونات السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، في سياق توطيد دعائم الديمقراطية الحقة.
وجسد اللقاء المذكور أيضا، التزام رئيس الحكومة بالمقتضيات الدستورية التي خولت للمعارضة مكانة متميزة، بالنظر إلى الأدوار الهامة التي تلعبها على المستوى الرقابي والمساهمة في التشريع.
ومنح دستور 2011 المعارضة مجموعة من الحقوق الدستورية والمؤسساتية، على رأسها الحق في ترأس لجنة نيابية دائمة، وهي لجنة العدل والتشريع.
ويسير عزيز أخنوش على منوال الديمقراطيات العريقة في أوربا، حيث المعارضة تكون دائما في واجهة الأحداث وتتصدر الواجهة الإعلامية، ولها كلمتها المسموعة.
وإذا كان بإمكان رئيس الحكومة، بحكم أغلبيته الحكومية، أن يتخذ القرارات والتدابير التي يراها ملائمة، وذات الصلة بتدبير الشأن العام، فإنه بالمقابل، لا يمكن أن يتخذ قرارات مصيرية تهم البلاد دون استشارة المعارضة.
إن الأغلبية لا يمكن أن تشتغل إلا في ظل وجود معارضة تضطلع بأدوارها كاملة.
وتشكل المعارضة قوة اقتراحية تساهم في إثراء القوانين من خلال مناقشتها وطرح التعديلات .
ملاسنات لا تنتهي
وتضمن المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل العاشر من الدستور للمعارضة البرلمانية العديد من الحقوق، التي من شأنها أن تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ومن بين هذه الحقوق: حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛ ومنحها حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق.
ومنح الدستور للمعارضة حق المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان .
كما خول لها حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
بيد أن غرق مكوناتها في التصدعات، ودخول زعمائها في المواجهات كحالة عبد الاله ابن كيران، وإدريس لشكر، يفقدها الكثير من أدوارها الدستورية في مراقبة عمل الحكومة، ودفاع عن مصالح المواطنين.
