قال المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجي، الذي يوجد على رأسه الدكتور طارق أتلاتي الأستاذ الجامعي والخبير الأمني، إن جناح مهيمن في الدولة العميقة في فرنسا وراء حملة البرلمان الأوروبي المتحاملة ضد المغرب وعدد كبار مسؤولي الرباط، على رأسهم ياسين المنصوري، المدير العام لـ المديرية العامة للدراسات والمستندات لادجيد.
وأكد المركز البحثي في بلاغ له توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، أنه يقف مستغربا وهو يقارب من الزاوية البحثية هذا الإنحراف والإنقلاب الأوروبي على كل هذه المكتسبات التي سبق أن جعلت من المملكة المغربية شريكا موثوقا به خارج اتحاد القارة العجوز، ومنحته وضعا متقدما بالإستناد الى ما حققه من إصلاحات هيكلية وبنيوية وتطور وتقدم هائل على جميع المستويات.
ووقف المركز ، عند الاخبار الإعلامية التي تناولتها وسائل إعلام فرنسية، حول مزاعم بتوجيه القضاء البلجيكي وجه الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة كبار وإخضاعهم للتحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم في أعقاب ما يعرف ب” قطر غيت” دون ذكر أسمائهم.
ويرى المركز أن الامر يعد، تحولا تكتيكيا في اللعبة الماكرة لصناع القرار بالدولة العميقة داخل فرنسا، يروم من حيث القصد ضرب رأس حربة النظام بالمملكة المغربية، والمتمثل في جهازه الإستخباراتي المعروف اختصارا ب “لادجيد” أي المديرية العامة للوثائق والمستندات التي يقودها السيد محمد ياسين المنصوري، بحنكة ودهاء وصمت قاهر ونزاهة لا شك فيها.
وخلص المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجي، الذي يوجد على رأسه الدكتور طارق أتلاتي الأستاذ الجامعي والخبير الأمني، الى القول، إنه وجب العمل على تقوية الجبهة الداخلية للمغرب بالقدر الذي يحصن عمل الأجهزة الأمنية الإستخباراتية التي تعد عصب الإستقرار والآمان داخل وخارج المملكة، والتعاطي بكثير من الحيطة والحذر مع الهجمات المتوالية لتفادي السقوط في مكائد الأعداء التي تؤسس بمكر وخداع لخلق التوترات وفقدان الثقة بين حكام المملكة الشريفة وأجهزتها الامنية.
تفاصيل أوفى حول الموضوع في حوار خاص مع الدكتور طارق أتلاتي المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجي ينشر الليلة على الساعة الثامنة مساءا.
