في تطور مثير لقضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، نجلت الجنرال الراحل محمد الصالح بوراوي، سارعت حكومة تبون الى إستدعاء سفير الجزائر في فرنسا للتشاور.
وبادر خادم العسكر الجزائري قيس سعيد رئيس تونس، وزير خارجية بلاده على خلفية هذه القضية، بعدما تدخل قنصل فرنسا في تونس لتحرير أميرة من ترحيلها من تونس صوب الجزائر.
وذكر محلل سياسي لجريدة le12.ma، أن النظام المتهالك في الجزائر بادر في مسرحية جديدة لتفادي الاحراج الداخلي، الى إستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور.
واستدعت الرئاسة الجزائرية الأربعاء سفيرها لدى فرنسا “للتشاور” وذلك إثر ما وصفته بـ “عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين، وفق ما جاء في بيان.
وأورد البيان الآتي: “أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”.
وأشار إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري. حسب مزاعم الرئاسة الجزائرية.
أميرة بوراوي لا تصف نفسها بأنها معارضة سياسية ولا قائدة نضال أو ثورة موجهة لإسقاط النظام، بل دائما تشدد على أنها “مواطنة جزائرية ثارت من شدة الظلم واختراق القانون والدستور”.
وأنها “جزائرية عادية متواضعة سبقتها في تاريخ بلادها إلى الثورة نساء بطلات كثيرات بينهن [المجاهدتان] حسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد والكاهنة [التي وحدت وحكمت جزء كبير من أمازيغ شمال أفريقيا في أواخر القرن السابع ميلادي) وفاطمة نسومر” [المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في منتصف القرن 19].
وبالرغم من أن اسمها برز في الساحة مؤخرا، قالت إنها “لم تكتشف مرارة الاعتقالات مع بداية نضالها ضد الولاية الرابعة” للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد بدأت أميرة بوراوي نشاطها في مطلع 2011 عندما دخلت نشاط المواطنة ضمن “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية” والتي أسستها في يناير 2011 شخصيات مستقلة وجمعيات سياسية وحقوقية في خضم حركات الربيع العربي. وهي تشدد على أن نضالها “ليس نضال لأجل قضية النساء وإنما نضال من أجل المواطنة”.
وأكد موقع إذاعة “راديو أم” الجزائرية، حيث كانت الناشطة تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر، توقيفها في مطار تونس وإمكان طردها.
وأفاد الموقع أن بوراوي “معروفة منذ مشاركتها في حركة + بركات+ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى”.
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.
تمكنت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي من الوصول إلى مدينة ليون بالأراضي الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكما بالسجن لسنتين.
وقد أثارت قضية الناشطة المعروفة، جدلا واسعا بعد أن تسللت إلى تونس خارج المعابر الحدودية الرسمية وحظيت هناك بحماية القنصلية الفرنسية.
ووفق ما ذكرته مصادر مقربة من بوراوي، فإنها وصلت إلى مدينة ليون الفرنسية للقاء ابنها الذي ظلت تتحرق شوقا لرؤيته وفق ما كانت تنشره على حساباتها على مواقع التواصل. وكان مصير الناشطة قبل ساعات من ذلك، مهددا وفق ما ذكرت منظمات حقوقية تابعت عن كثب قضيتها.
لكن تدخل القنصلية الفرنسية في تونس، نجح في تأمين الحماية لها، حسب ما صرح بها محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي، الذي أشاد بـ”تحرك السلطات الفرنسية” من أجل موكّلته الحاملة لجواز السفر الفرنسي والتي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد.
تطورات قضية إبنة الجنرال الراحل، الناشطة الحقوقية، أميرة بوراوي، في رأي مراقبين دوليين، قد تهز أركان نظام العسكر في الجزائر وتطيح بملحقه في تونس قيس سعيد، من طرف أحرار وحرائر بلد المليون شهيد وبلد إذا شعب يوم أراد الحياة فلا بد للسعيد أن يتنحى.
