جدد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إدانة البرلمان الشديدة لما صدر ويصدر عن البرلمان الأوروبي، سواء في صيغة ما يُسَمى توصيات أو قرارات، أو مبادرات، أو نقاش يستهدف بلادَنا.
وقال الطالبي العلمي، خلال لقاء دراسي وإعلامي في البرلمان حول “خلفيات الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأروبي ضد المملكة المغربية”، اليوم الأربعاء، إن “سياق، هذا الاستعداءِ، نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه، فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية“.
وتابع المتحدث “بالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، مَا مِنْ أح يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة”، مضيفا أن “هذه الحياة الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة“.
إلا أنه “مع كامل الأسف، فإن تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس : لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرا وحيدًا تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب”، الأمر الذي نتج عنه “الخلط بين من هو ضحيةُ خرقِ حرية الرأي، ومن هو مُتَّهَمٌ وَمُدَانٌ في جرائم جنائية نَظَرَ فيها القضاء المستقل، جرائم اعتداء جنسي ثبتت بالدليل القاطع الدامغ وعلى أساسه مارس القضاء سلطته”، حسب تعبير المتحدث.
و في قضية حرية التعبير، تبقى “مزاعم البرلمانيين الأوروبيين مردود عَلَيْها، إذن، ومفضوحة. وما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى أن ندافعَ عنه، إذْ هُوَ في حد ذاته يحمل رسائل إثبات ذاته”، يضيف رئيس مجلس النواب قبل أن يردف “إن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي، ومكانة الصحفي، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع، وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء“.
وخلص الطالبي العلمي إلى أن “ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين، ومناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم”، مضيفا “إن الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية. وبلادنا ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها و لسنا في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي. فعلاقات الشركاء ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء“.
واعتبر المتحدث أنه ” في ما يرجع إلى سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي، إزاء التأسيس لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية، تدخل نعرف ما الذي يحركه. لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة”.
