دهشة كبيرة تلك التي أصابت عدد من الصحفيين الذي دعتهم أمس الثلاثاء، مدام العلوي لحضور لقاء إعلامي لأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة.
لقد دهش عدد من الصحفيين حد الصدمة، من تصريح رحو الذي قال فيه بدون تقدير سياسي للظرفية المجتمعية، إن مجلس المنافسة لن يتخذ أي مواقف بشأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكنه يتدخل “في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.
ان هكذا تصريح من رئيس يجلس فرق كرسي منصب سياسي أولا، لا يخدم مصالح أحد في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها الحكومة والمستهلك، بقدر ما يغذي ربما الحنق المجتمعي وينفخ في بالون الغضب الاجتماعي.
فما معنى أن يقول رحو “لي هو واخذ راحتوا” دون تقدير لغضب الشارع من ارتفاع الأسعار، في معرض جوابه على تفاعلات الصحفيين خلال لقاء نظمه مجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أن “دور المجلس، بصفته حكما رهن إشارة من يحترم القانون وضد الممارسات المنافية للمنافسة، لا يسمح له بالتدخل في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما لم يكن هذا التطور في الأسعار ناتجا عن استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.
لما كانت سلطة المجلس كذلك والحالة هاته، اي مجرد من صلاحية التدخل حسب رئيسه رحو، فما دور المجلس إذن؟ وما الذي جاء بـ السي رحو ليقوله للصحفيين و السلم الاجتماعي يتأكل تحت نيران ارتفاع الأسعار التي تواجهها الحكومة بكل مسؤولية وخطاب صريح مع المواطن.
دعكم مما سبق ذكره، قد يكون فهمنا لم يستوعب كلام سي رحو لي واخذ راحتو، فماذا يعني قول الرئيس في تصريحه بكون، القانون، في المغرب، ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات (باستثناء قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون، مثل الأدوية التي يتم تدبيرها) لا يمكن أن تخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب.
إيوا زيد اسي رحو شرح لينا: “وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن “الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار”.
هنا اسكت قليلا لأعيد قراءة شرح السيد رحو لهذه المعاملة البنكية عفوا المعادلة التجارية، لانه لم يظهر لي في كلام سي رحو أي حماية للمستهلك، لأنه في تقديري عندما يصرح رئيس مجلس منافسة بهكذا تصريح يترك المواطن فريسة لجشع لوبيات السوق.
وإذا كان الأمر كذلك والحالة، فأين مجلس المنافسة من حماية المستهلك؟. وأين نحن من تفعيل قانون حماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار، وقانون المنافسة..
لقد قال رحو، هذا الكلام ليس أمام ضيوف مدام العلوي المكلفة بالتواصل من الصحفيين، بل أمام سفير بولندا في المغرب، كرزيستوف كاروفسكي، وخبراء من مكتب حماية المنافسة والمستهلكين في بولندا، إلى جانب خبراء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
سي رحو إذا كان هكذا تواصل يغرق المجتمع في اللبس ويشعر المستهلك المحروق بغلاء الأسعار بأنه يواجه وحوش المضاربات دون حماية من مجلس المنافسة، فبلاش منو.
لقد كان على سي رحو أن يبقى في مكتبه واخذ راحتوا بدلا من تواصل بلا معنى، قد يزيد الطين بلة في ظرفية تحتاج من كل مسؤول أن يستحضر السياق السياسي والاجتماعي للبلاد قبل ما يزيلها.
