أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن دراسة مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان كانت “مناسبة لنقاش مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية“.
هذا النقاش كان سببا لـ”إثراء هذه التشريعات والتوافق حولها”، حسب كلمة الطالبي العلمي خلال اختتام الدورة التشريعية، صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما تجسد بحسبه في التصويت على %80 منها، بالإجماع.
في المقابل، اعتبر رئيس مجلس النواب أن حصيلةَ ما صادق عليه المجلسمن المبادرات التشريعية لأعضائه، أي مقترحات القوانين، “ما تزال دونَ طموحِنا المشترك”، مضيفا “ونأمل أن تسعفنا المقتضيات الجديدة التي ضمناها في النظام الداخلي الذي صادقنا عليه في نهاية هذه الدورة، في استدراكِ هذا النقص“.
وفي ما يتعلق بآليات الرقابة على العمل الحكومي، أكد الطالبي العلمي أن مجلسه قام بتنويعها، ما بين أسئلة شفوية وكتابية، ومهام استطلاعية ومساءلةِ الوزراء ومسؤولِي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشةِ تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.
وتفاعلت الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاءُ المجلس للحكومة مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها السيد رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالةٍ عليه، حسب المتحدث نفسه.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، كما فقد تجاوز عددهت 1800 سؤالا، أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا منها أي ما نسبته 64%.
وفي ما يتعلق باللجان النيابية الدائمة، فقد درست 22 موضوعا كانت محور 35 طلب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة.
