أكد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، أن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي سيعقد يومي 1 و2 فبراير المقبل بالرباط، سيكون بمثابة “توطيد” للمرحلة الجديدة التي تم تدشينها بين البلدين في أبريل الماضي بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

وقال ثاباتيرو في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا “الاجتماع رفيع المستوى سيكون بمثابة تعزيز لهذه المرحلة الجديدة، وإطلاق برنامج طموح للتعاون الاقتصادي والثقافي وفرصة من أجل تنمية إفريقيا جنوب الصحراء، وهو التحدي الكبير والالتزام الأهم.

ولم يفت الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية (2004-2011) التأكيد على “الدور الأساسي للملكيتين بالبلدين في تطوير العلاقات بين إسبانيا والمغرب”، مشيرا إلى أن هناك “أخوة عميقة للغاية بين العائلتين الملكيتين، والتي تعود بالنفع دائما على كلا البلدين.

وأضاف ثاباتيرو “نحن في مرحلة انتعاش واضح للعلاقات الثنائية في إطار إيجابي”، مشيرا إلى أنه “في كل مرة يعمل فيها المغرب وإسبانيا سويا، تكون النتائج إيجابية دائما في جميع المجالات: الهجرة والاقتصاد والتنمية والتقدم.

واعتبر ثاباتيرو أن “نتائج توطيد العلاقات الثنائية تعود بالنفع على إسبانيا والمغرب بل وشمال إفريقيا ككل.

وفي هذا الصدد، سجل السيد ثاباتيرو أنه “منذ اعتماد خارطة الطريق الجديدة بين البلدين بمناسبة زيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أبريل الماضي، ارتفع حجم المبادلات التجارية، وتبدو الآفاق واعدة وأفضل، كما تم التحكم على نحو جيد بالهجرة السرية، التي تعد قضية شائكة وصعبة بين البلدين.

وشدد على أن “العلاقات بين إسبانيا والمغرب توحد قارتين وثقافتين”، مضيفا أن “تاريخ المغرب لا يمكن فهمه بدون إسبانيا، كما لا يمكن فهم تاريخ إسبانيا دون المغرب.

وتابع بالقول “أية رؤية غير ذلك تبدو عديمة ومحدودة”، مشيرا إلى أن “الغالبية العظمى من الإسبان والأحزاب السياسية والمقاولات الإسبانية تدرك بالفعل أن العلاقات مع المغرب هي أولوية”، مؤكدا بـ “أنهم مقتنعون أيضا بأن الإسبان مرحبا بهم دائما في المغرب، وعلينا أن نقوم بالشيء نفسه.

علاوة على ذلك، يقول السيذ ثاباتيرو، “فهم على قناعة أيضا بأن الإسبان مرحب بهم دائما في المغرب، ويتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه تماما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *