عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن استيائه من حجم الجدل الذي رافق امتحانات المحاماة، مؤكدا أن كثيرا من الأقاويل تم اختلاقها من أجل الإساءة فقط.
وأوضح وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي رهانات الإصلاح)، أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث”.
وأضاف وزير العدل ، أن الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، “لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة”، مشيرا إلى أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”.
ونفى وهبي، الادعاء المتعلق بوجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين للامتحان، موضحا أن “لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية”، مضيفا، أن “جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنيت بالشواهد التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان”.
وتابع أنه “في ما يخص الطالب الذي زعم أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص مكانه تبين أنه تسجل برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية، ولان النظام الآلي لاستقبال الطلبات لا يقبل الترشح بنفس الرقم أكثر من مرة تم إلغاء أحد الطلبين.
وأكدا الوزير إنه ستتم إحالة هذا الملف على النيابة العامة “كي يتحدد هل زور البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين“، قائلا: “هناك كمشة سقطت في امتحان المحاماة تريد أن تهين 2000 طالب ناجح، قصدهم إفساد فرحة الآخرين لأنهم لم يكونوا ضمن لوائح الناجحين”.
