أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن يصادقون على خارطة الطريق لقطاع السياحة، بمعية الكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء.
ونوهت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، بمهنيي القطاع لمساهمتهم في تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022، عن طريق استعادة 80% من الوافدين في نهاية نونبر 2022 و 112% من ايرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة2019.
كما أكدت عمور على “الزخم غير المسبوق الذي عرفته بلادنا في فترة المونديال وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لاستغلال هذا الاهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة جهودنا لتحسين التجربة السياحية للزوار”.
وتتمثل التقط الأساسية لخارطة الطريق، هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، وخطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، علاوة على تعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة، وتحفيز الاستثمار الخاص.
وتتضمن خارطة الطريق كذلك خطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.
علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاع العام والخاص “ستشكل شرطا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق والتي سيتعين تحقيقها من خلال المشاركة الفعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، التفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش”، حيث سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط.
