يبدو أن الجدل والنقاش المجتمعي الذي يواكب نتائج إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب، بات يقترب من الانتقال به الى النقاش المؤسساتي، ما قد ينتهي معه الامر نحو فتح تحقيق تبقى نتائجه مفتوحة على جميع الإحتمالات.
وغطت قضية امتحانات المحاماة، على الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها قبل قليل من يومه الخميس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية امتحانات مهنة المحاماة تهم وزارة العدل.
وأوضح بايتاس، خلال هذه الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، أنه “تحدث شخصيا مع وزير العدل وأكد له أن موقفه واضح من هذا الموضوع وسيشرحه في الساعات القليلة”.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد قال إن تصريحه “ولدي عندو جوج إجازات، باه لاباس عليه خلص عليه وقراه فالخارج”، جاء في حالة استفزاز، وأن ابنه درس بالمغرب وبالمدارس العمومية، ومع أبناء الشعب، معتذرا للجامعة المغربية.
خرجت وهبي
بخصوص الضجة التي خلفتها نتائج امتحانات المحاماة، أوضح وهبي خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن الامتحان جرى تصحيحه بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، مشيدا بثقته في لجنة الامتحان، التي تضم في عضويتها قضاة وزارة العدل وقضاة النيابة العامة، وقضاة الرئاسة.
وأكد وزير العدل، أن من حق كل من اجتاز هذه الامتحانات أن يطلع على أوراق إجاباته، وفقا لما ينص القانون، أو بناء على طلب من المعني.
ونفى وهبي نفيا قاطع، أن يكون ضمن القائمة النهائية، متبارين نجحوا بدون الحصول على المعدل في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معربا عن افتخاره بخلق ألفي منصب شغل في مهنة المحاماة، بالرغم مما اعتبرها “الضغوطات التي تعرض لها”، من أجل ألا يتجاوز العدد 800 منصب شغل.
وردا على مطالب إعادة امتحان الأهلية، أكد وزير العدل، أن نتائج امتحانات الولوج لمهنة المحاماة نهائية، وبأن الأمر محسوم، مضيفا “الذي يقرر هو وزير العدل وليس المنصات الاجتماعية”.
الجدل والنقاش
وفي خضم أن الجدل والنقاش المجتمعي الذي يواكب نتائج إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب، وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لطلب فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ولفتت الجمعية في رسالتها إلى أن طلبها يأتي بناء على ما خلفه نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين من ردود وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.
وتلتمس العصبة، ان ينصب التحقيق حول كشف ملابسات تصريح وزير العدل بضغوط تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه.
وأكدت العصبة، أنها توصلت بعشرات طلبات المؤازرة من عدد من “الراسبين”، ملتمسة بناء على ذلك من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق.
وتأمل العصبة، أن ينسحب التحقيق على تصريح وزير العدل بوجود ضغوط تعرض لها، وكذلك في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان.
وتأتي مطالب و ملتمسات، فتح التحقيق بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم صلات قرابة مع بعض كبار المسؤولين”.
