وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لطلب فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ولفتت الجمعية في رسالتها إلى أن طلبها يأتي بناء على ما خلفه نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين من ردود وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.
وتلتمس العصبة، ان ينصب التحقيق حول كشف ملابسات تصريح وزير العدل بضغوط تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه.
وأكدت العصبة، أنها توصلت بعشرات طلبات المؤازرة من عدد من “الراسبين”، ملتمسة بناء على ذلك من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق.
وتأمل العصبة، أن ينسحب التحقيق على تصريح وزير العدل بوجود ضغوط تعرض لها، وكذلك في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان.
وتأتي مطالب و ملتمسات، فتح التحقيق بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم صلات قرابة مع بعض كبار المسؤولين”.
