توقعت المندوبية السامية للتخطيط استمرار صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي خلال هذه السنة.
وحسب مذكرة حديثة للمندوبية، فإن النشاط الاقتصادي الوطني سيظهر صمودا خلال هذه السنة في مواجهة التقلبات الدولية، وذلك باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية.
هذا التطور من شأنه أن يدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5% خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2022.
من جهة أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار.
تبعا لذلك، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.
وحسب المصدر ذاته، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة.
وأشارت المذكرة إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.