سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا لمساهة المؤسسات العمومية في النمو خلال الربع الثالث من السنة الجارية.

وحسب تقرير حديث للمندوبية، فقد شكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وحسب المصدر، فقد سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4% مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.

علاوة على ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 5,7% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة.

إلى ذلك، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,6% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *