أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عمل مصالح المراقبة متواصل لتعزيز تدخلاتها لمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأبرز لفتيت في جواب على سؤال كتابي للمستشار عبد اللطيف مستقيم عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المصالح المعنية تكثف اشتغالها على نحو يمكن من ضمان حماية كافية لصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة قامت إلى حدود شهر دجنبر الماضي بمراقبة ما يناهز 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وفي هذا الصدد، تم تسجيل 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة بزيادة قدرها 71% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
كما تم خلال الفترة ذاتها سحب وإتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب إغلاق 130 محلا تجاريا لن يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد الإستهلاكية.
