صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتأييد 102 نائبا، فيما عارضه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما صادقت عليه، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
و صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في وقت سابق بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 في قراءته الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وناقشت اللجنة المشروع بحضور، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يتنقل بين المغرب وقطر التي يرافق فيها المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم.
وحظي النص بموافقة 26 نائبا برلمانيا في مقابل معارضة 6 نواب آخرين في لجنة المالية، في أفق عرضه على جلسة تشريعية الخميس.
وكانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد كشفت أن الفرق والمجموعات البرلمانية قدمت 333 تعديلا على مشروع قانون المالية، وتم سحب 228 منها، فيما تم قبول 60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 في المائة من التعديلات المقترحة.
ومن بين أبرز التعديلات التي تم قبولها، الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2026.
علاوة على ذلك، تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر من السنة المقبلة.
