أكد أنوار صبري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع  قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية هو “قانون لمستقبل الوطن وليس قانون لخدمة مصالح فئوية أو مهنية”.

وقال صبري في مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في الجلسة التشريعية التي عرفت المصادقة  على مشروع قانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أن هذا النص هو “بمثابة ثورة حقيقية وفعلية في مجال إصلاح المنظومة الاجتماعية”. 

وأكد المتحدث أن الحكومة “حافظت على الوفاء بالتزاماتها في بناء الدولة الاجتماعية وتنزيل المشاريع الملكية خصوصا تلك المتعلقة بتجويد المنظومة الصحية”، وذلك “في سياق أزمات غير مسبوقة وما يفرضه من تدبير يومي مضاعف ومكلف”.

وأشار البرلماني إلى أن هذا المشروع “اهتم بكل التفاصيل التي كانت تحول دون نهوض بالمنظومة الصحية، سواء ما تعلق منها بتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مرورا بإحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولا إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح اعتماد نظام جديد للتكوين؛ والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن”.

وشدد البرلماني على أنه “لا أحد من العقلاء يمكن أن يعارض المقاصد والأهداف التي تضمنها المشروع الذي حصل على المباركة الملكية خلال عرضه على المجلس الوزاري، لكن التحدي اليوم هو ضمان حسن التنزيل وهنا بالضبط يسكن الشيطان، فكم من قوانين إطار تم اعتمادها  لكنها وضعت في رفوف المكاتب”، مضيفا “ما يثير التوجس في نفوس المغاربة، هو أن تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في الإصلاح إلى سراب بسبب مقاومة خصوم الإصلاح واللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي”.

وأوضح المتحدث “صحيح أننا أمام ضمانات ملكية قوية لن تقبل بالتلاعب والتحايل على إصلاح جذري لمنظومة الصحة بإصلاحات ترقيعية لن تفي بالغرض المتمثل في تعميم التغطية الصحية”، قبل أن يستدرك ” مع ذلك فنحن أمام مفترق الطرق ومسؤولية وطنية جسيمة فإما ان ننهض بالمنظومة الصحية نحو النجاعة والفعالية والعدالة المجالية او نترك تلك المنظومة  تغرق وتخضع لقدر الموت البطيء مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر وتهديدات اجتماعية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *