بعد شد وجذب، توصلت الحكومة إلى اتفاق جديد مع المحامين ينهي التوتر الذي عرفته الأيام السابقة.
وتنقل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي يرافق المنتخب الوطني في مونديال قطر، الى المغرب يوم أمس لعقد اجتماع مع ممثلين عن جمعية هيئات المحامين.
وينص الاتفاق المتوصل له على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، مع قصر الأداء القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
كما يمنح الاتفاق للمحامي الخيار بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
وسيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية السنة الجارية من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
علاوة على ذلك، سيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
وتم الاتفاق كذلك على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
