أثار تدخل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صباح اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلس النواب، جدلا داخل المجلس، بسبب انتقاده لبعض المداخلات التي شككت في قدرة الحكومة على مواجهة تبعات الأزمات العالمية، وتنزيل برامجها الاجتماعية.

وقال لقجع، خلال رده على مداخلات النواب في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع ميزانية 2023، أنه يتمنى أن تكون بعض المداخلات نابعة عن قناعات شخصية وليست نتيجة إملاءات خارجية.

و رد عبد الله بوانو، منسق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الوزير المكلف بالميزانية، قائلا إن اتهام ممثلي الأمة بالخيانة أمر خطير، داعيا فوزي لقجع إلى توضيح  المقصود من كلامه.

وقال بوانو إن ممثلي الأمة لا يخضعون لإملاءات خارجية وأنه طيلة عقدين من تواجده في البرلمان  لا يتصرف سوى من منطلق المصلحة الوطنية والتعبير عن انشغالات وهموم المواطنين.

في السياق، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة بصمت على سنة اجتماعية متميزة، ولا يمكن أن يجادل في ذلك أحد.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تدخلت بقوة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل سنة صعبة تميزت بتوالي تبعات الأزمات: الصحية، الجفاف، الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف الوزير، أن الحكومة خصصت 40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما خصصت 9,5 مليار درهم لرفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة خصصت دعما ماليا لدعم القطاعات المتضررة من  انعكاسات جائحة كوفيد 19، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الحكومة لقطاع السياحة بملياري(2 ).

وخصصت الحكومة 10 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف .

كما لجأت الحكومة إلى نقل 12 مليون شخص من نظام التأمين الاجباري عن المرض(راميد)، إلى نظام التغطية الصحية الأساسية في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,

وأكد لقجع أن الحكومة حرصت في ظل الظروف الصعبة  التي جاءت فيها على خفض عجز الميزانية، انطلاقا من الموارد المالية المعبأة، عوض اللجوء إلى الاقتراض .

وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تعتبر محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.

واستحضر لقجع ثقة المؤسسات المالية الدولية في المغرب، والتنقيط الجيد الذي يحظى به. ومن تجليات ذلك  سعي المغرب إلى  الحصول على خط  ائتماني  جديد، حيث يعتبر المغرب من الدول القليلة التي بإيمكانها الحصول على  موافقة صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *