كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن انطلاق استفادة المواطنين المعوزين من خدمات التغطية الاجبارية عن المرض، في نفس يوم انطلاق استفادتهم.
وحسب ما اوضح بايتاس خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة، فقد انطلقت استفادة 11 مليون مغربي انتقلوا من نظام “الراميد” الى “AMO”، وأول تحمل للتكاليف كان لعملية قلب ستحرى في مصحة في الدار البيضاء كلفتها 130 الف درهم.
واعتبر المتحدث أن المواطن “الآن سيجري العملية وهو مرتاح البال”، مؤكدا “هذه التحولات التي تحدث في المجتمع ويجب ان ننتبه لها”، مبرزا أن القوانين التي تداول حولها مجلس الحكومة يوم انس بخصوص قطاع الصحة ” تؤسس لقطيعة بين ما كان في المتضي وبين التحولات التي سيعرفها قطاع الصحة“.
وقد تم يوم أمس تحويل 3.7 مليونا من أرباب الأسر، أي ما يناهز 11 مليون شخص من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وذكر بلاغ لمؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي، توصلت جريدة “Le12.ma” بنسخة منه، أن تفعيل هذا الإجراء يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأوضح الصندوق، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية والمعروف بـ”راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ان لا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وأبرز البلاغ، أن تسجيل هؤلاء المستفيدين يتم بشكل تلقائي في الصندوق، دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.
وأكد البلاغ على تتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.
وأوضح البلاغ أنه، سيستمر المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.
وسيصبح بإمكان المؤمن لهم الجدد، يورد البلاغ، أن يستفيدوا كذلك على غرار العمال والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.
