قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ولا نية لها في الرفع في أسعار قنينة الغاز للعموم، نافيا ما يتم الترويج له من إشاعات في هذا الخصوص.
أخنوش وفي إطار تعقيبه، مساء الثلاثاء، على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أكد أن الحكومة ستستمر هذه السنة كذلك في دعم أسعار مجموعة من المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، على غرار السكر والدقيق، وهو ما حافظ على أسعارها رغم ارتفاعها على المستوى العالمي، وخصصت لذلك في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة حوالي 26 مليار سنتيم.
وفي ما يتعلق بالكهرباء، أشار عزيز أخنوش، أن أسعار الكهرباء لم تعرف بدورها أي تغيير رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، بحوالي 20 مليار درهم، دون أن يتم تحميل المواطنين هذه الزيادات.
وبخصوص ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، التي لا يتم دعمها في إطار صندوق المقاصة، أشار أخنوش أن سبب ذلك راجع إلى التضخم المستورد، وهو ما تحاول الحكومة مواجهة آثاره، مؤكدا كذلك أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الزيادات في الأسعار، في الوقت الذي قامت فيه بتدخلات فاعلة، وباعتراف الجميع، لكي تضع حدا لآثار التضخم المستورد من الخارج.
وأشار أن نسب التضخم في المغرب أقل بكثير من المسجل في العالم، مبرزا أن التضخم في المملكة يصل إلى 6.1%، مقابل 7.8% في الاتحاد الأوروبي، و 8.3% في الولايات المتحدة، و15.3% في مصر، وأزيد من 70% في تركيا.
