صادق المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية، السبت، بالإجماع، على إدخال جملة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب.
ويتعلق الأمر بالعودة إلى العمل بمنصب رئيس الحزب، الذي يتولى مهام غير تدبيرية وتتعلق بالإشراف على وحدة الحزب وتماسك صفوفه وممارسة التحكيم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة الحزب، مع إبداء الرأي في القضايا الوطنية والدولية التي تهم الحزب.
علاوة على ذلك، تحدث التعديلات الجديدة ” هيئة الأمانة العامة”، التي تشتغل مع الأمين العام في ممارسة مهامه واختصاصاته، والإشراف على تنسيق ملفات تتعلق بمتابعة هيكلة الحزب جهويا واقليميا ومحليا، مع تنسيق العلاقات مع البرلمان والاحزاب السياسية والجماعات الترابية.
هذه القيادة التي تجتمع مرتين في الشهر على الأقل، ستتكلف تحت إشراف الأمين العام على ملف المنظمات الموازية والعلاقات مع المجتمع المدني.
كما تدقق التعديلات الجديدة في العضوية والانخراط بالحزب وفق ضوابط جديدة تجعل الإلتزام بواجب الإنخراط وفق الصفة الحزبية شرطا للعضوية الكاملة وما يترتب عنها،مع وضع تصور جديد لوضعية المنظمات الموازية.
