أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أهمية دور المجتمع المدني في الوساطة في الملفات التي قد تخلق احتجاجات في الشارع.
وقال بايتاس، الذي كان يتحدث خلال لقاء لإعطاء انطلاقة برنامج تأهيل ومواكبة الجمعيات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الجمعة بالرباط، إن “المجتمع المدني أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية”، وله أدوار مهمة في عدد من الملفات التي قد تصير موضوع احتجاجات.
وأبرز الوزير أن المجتمع المدني ” تبوأ مكانة متميزة داخل الوثيقة الدستورية لسنة 2011، بمقتضى العديد من الفصول، والتي ترجمت في القوانين التنظيمية المؤطرة للمشاركة المواطنة على الصعيدين الوطني والترابي.
وتتمثل في كل من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إلى جانب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي تنص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، وتعطي الحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض إلى مجالس هذه الجماعات“.
وأكد بايتاس، أن “الجمعيات أصبحت اليوم رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا”، كما “تشكل إلى جانب المواطنات والمواطنين حلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها جملة من الآليات التي تكمل الديمقراطية التمثيلية”.
