وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للعودة إلى طاولة الحوار.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، سيتم عقد اجتماع للجنة العليا للحوار في القطاع، والتي يترأسها الوزير، يوم الإثنين المقبل.
وحسب المصادر ذاتها، سيتم التركيز خلال اللقاء على “النقط الخلافية” بين الحكومة والنقابات، خصوصا فيما يتعلق بالتعاقد والمقصيين من خارج السلم، وأساتذة الابتدائي والاعدادي “الزنزانة 10″، وغيرها من الملفات التي يعتبرها النقابيون أساسية في التوصل إلى توافق حول النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وأعلن التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية عن صياغته لتصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وحذرت النقابات من “ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم”، داعية الوزارة والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023”.
وكانت مصادر نقابية قد أكدت أن النقابات قدمت لوزارة بنموسى جملة من التعديلات على مسودة النظام الأساسي، تهم بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل.
وشددت النقابات على أن يضم النظام الأساسي الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وكذا إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما دعت النقابات إلى فتح الدرجة المُمتازة للفئات ذات المسارات المحدودة في مستويات الابتدائي، الإعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، مع إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
ومن مطالب النقابات كذلك أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، مع التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
