أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المقاربة التشريعية أساسية في مكافحة الفساد.
وقال الراشدي، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، إن ردع الفساد يمر عبر المقاربة التشريعية التي تضع قوانين قابلة للتطبيق من اجل تفعيل هذا الردع.
وأبرز المتحدث أن “ما يجعلنا لا نصل إلى الهدف هو ان التشريعات يصعب تطبيقها، مما يعطي مبررا لعدم التطبيق”، ما يستوجب أن “تكون تشريعاتنا قابلة للتطبيق وتستهدف منابع الفساد“.
وطرحت الهيئة حسب رئيسها ركائز تشريعات قادرة على تجفيف منابع الفساد، منها تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات،
إلى ذلك، كشف الراشدي أن تكلفة الفساد في المغرب تتراوح بين 5% إلى 7% من الناتج الداخلي الخام للمملكة حسب التقديرات الأولية.
وأبرز المتحدث أنه من الصعب الحديث بشكل محدد عن الكلفة في المغرب، مبرزا أن الهيئة فتحت في هذا الإطار عددا من أوراش البحث العلمي في مجموعة من المجالات، للتمكن من تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة.
