الرباط: le12.ma
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الاثنين بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يندرج في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011، بمقتضى الفصل 36، لهذه الهيئة.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يحدد مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
وأضاف البلاغ ذاته، بأن الهيئة ستساهم في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.
وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان بمجلسيه، وابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
