يتحدث علاء الدين البحراوي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن الأهمية التي يكتسيها مشروع ميزانية 2023، في تكريس التوجه الحكومة نحو تعزيز بناء الدولة الاجتماعية.
وبرأي النائب البرلماني، فإن النفس الاجتماعي واضح في المشروع.
ويعتبر أن فرضيات المشروع واقعية، كما أن وضوح الرؤية بالنسبة إلى الإجراءات الضريبية المتضمنة في المشروع من شأنها أن تشكل عاملا مُحفزا على استقطاب الاستثمارات.
حوار: جمال بورفيسي
صادق مجلس النواب الجمعة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، كيف واكبتم النقاشات التي أثيرت حول المشروع؟
مشروع ميزانية 2023، يكرس التوجه الحكومي نحو تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، بالنظر إلى الأهمية التي أولاها للقطاعات الاجتاعية، ومنها على الخصوص الصحة والتعليم، حيث تم رفع الاعتمادات المخصصة لهما.
من جهة ثانية، نسجل وضوح السياسة الضريبية في سياق التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، مع الرفع من مساهمة الشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.
هذا المشروع شجاع لأنه يرسخ تدابير الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه يحقق العدالة الجبائية، من حيث أن التضريب يتوازى مع حجم وأرباح الشركات، وهذا يعني ترسيخ نوع من التوازن.
يتضمن المشروع تدابير خاصة بالضريبة على الدخل، تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وستتم إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025، في سياق التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي.
المهم أن السياسة الجبائية أصبحت تخضع لمنظور واقعي ورؤية واضحة ومتوسطة المدى، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى استقطاب الاستثمارات.
انتقدت المعارضة رفض الحكومة للعديد من تعديلاتها، ما تعليقكم على ذلك؟
المعارضة لها تصورها وخلفياتها بشأن التعديلات التي تتقدم بها، ولكن للأغلبية الحكومية تصوراتها التي تنسجم مع توجهاتها وخياراتها، وأي إخلال بذلك سينعكس سلبا على تنزيل مقتضيات المشروع، و على صورة المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية، فلابد، إذن، أن تتم مراعاة ذلك.
المعارضة تقول، كذلك، إن الفرضيات التي بني عليها مشروع الميزانية غير واقعية، ما رأيكم؟
نعتبر أن الفرضيات التي يتأسس عليها مشروع قانون المالية 2023 واقعية وقابلة للتطبيق. لنأخذ مثلا مسألة غاز البوتان الذي بني على فرضية سعر 800 مليون دولار للطن، هذا في وقت كانت فيه أسعار المحروقات والنقل تعرف مستويات قياسية. الآن نشهد منحنى يسير نحو الانخفاض. بالنسبة لمتوسط محصول الحبوب المحدد في 75 مليون قنطار، فهذه النسبة معقولة ويمكن تحقيقها في سياق موسم عادي.
والشيء نفسه ينطبق على الفرضيات الأخرى، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو المحددة في 4 بالمائة، و نسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، أوعجز الميزانية المحددة في 4,5 بالمائة”.
*عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب
