أكدت الحكومة على أنه من المستبعد إقامة مؤسسات سجنية خاصة في الوقت الراهن.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تجربة السجون الخاصة أثبتت فشلها في عدد من البلدان.
وأضاف، خلال تدخله أمام مجلس النواب مساء أمس الاثنين في إطار الجلسة العامة المخصصة لمراقبة الحكومة، أن دخول القطاع الخاص على خط إنشاء مؤسسات سحنية أثبت فشله بسبب ضعف الخدمات المقدمة مقارنة مع الخدمات التي توفرها الدولة، خاصة في ما يتعلق ببرامج الرعاية والتأهيل
وأشار الوزير إلى أن فكرة السجون الخاصة بدأت تتبلور في المغرب في سياق المساعي الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية ومواجهة الاكتظاظ ، وإقامة مؤسسات سجنية جديدة تحل محل المؤسسات السجنية المتهالكة.
وطرح نواب برلمانيون مسألة خوصصة السجون كحل لمواجهة الارتفاع المتنامي للساكنة السجنية بالمغرب التي تعتبر سببا رئيسيا في الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، كشف قبل أيام، أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب يقترب من عتبة 100 ألف سجين.
وقال إن عدد نزلاء السجون شهد ارتفاعا بنسبة 10% ما بين شهر أكتوبر من سنة 2021، إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية (2022).
وكشف أن هذا الرقم يوازيه ارتفاع في نسبة الاعتقال التي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي أعلى نسبة مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021. وكان تقرير للمرصد المغربي للسجون حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2021، كشف استمرار “ظاهرة الاكتظاظ التي تحوّل حياة السجناء إلى جحيم، وتحُول دون تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتعيق عملية التمتع بالحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وقال التقرير إن نسبة الاكتظاظ في مجموع المؤسسات السجنية تتعدى طاقتها الاستيعابية بأزيد من 23 في المائة، وأن نسبة الاكتظاظ تتراوح ما بين 77.78% و154.31 %.
