كشف تقرير حديث للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن معطيات صادمة في ما يخص حياة نزلاء المؤسسات السجنية.
وحسب تقرير مرفق بوثائق ميزانية المندوبية لسنة 2023، فإن المساحة المخصصة لكل نزيل في المؤسسات السجنية قد عرفت تراجعا، حيث بلغت خلال السنة الجارية 1.79 مترا مربعا لكل سجين، مقابل 1.93 مترا مربعا خلال سنة 2021.
وهذا التراجع لم تفد معه زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسان السجنية، والتي انتقلت من 171 ألف متر مربع سنة 2021، إلى أزيد من 173 ألف متر مربع إلى حدود متم شهر أكتوبر من السنة الجارية.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد المعتقلين بالانتقال من 88 ألف سجين خلال السنة الماضية، إلى ما يناهز 97 ألف سجين خلال هذه السنة.
غير أن هذا العدد مرشح أن يصل إلى 100 ألف وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية خلال ثلاث أشهر الأخيرة من السنة.
و أن هذا الرقم يوازيه ارتفاع في نسبة الاعتقال التي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي أعلى نسبة مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021.
وهذا الاكتظاظ نتج عنه كذلك تأثيرات على صعيد التأطير الصحي للساكنة السجنية، والذي لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 1035 نزيلا، وينخفض إلى طبيب أسنان لكل 1207 سجين، وأخصائي نفساني لكل 1807 سجناء.
