إنتهت المفاوضات بين الحكومة والمحامون اليوم الخميس، بتوافق الطرفين حول خمس نقاط أنهت مسلسل شد الحبل بين هيئات المحامين و وزارة العدل بسبب مشروع قانون تضريب معاملات مهنة المحاماة.
و جمع اللقاء كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و والوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع واللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئة المحامين برئاسة النقيب عبد الواحد الأنصاري.
وذكر بلاغ للجمعية، انه بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية و الوزير المنتذب في الميزانية، وفي الاجتماع الاخير لهذا المساء والذي حضره وزير العدل تم الاتفاق على خمسة نقط.
وأكدت ان النقطة الاولى تهم، ” حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023″.
وتقوم الثانية على، “تخيير المحامي بين اداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه”.
وجاء في النقطة الثالثة، “اعفاء الملفات المقدمة في إطار ف148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الاداء الى حين تنفيذ الحكم”.
وتحدثت النقطة الرابعة عن “إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية هاته السنة”.
وجاء في النقطة الخامسة، أن”مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيًا في السنة المقبلة”.
ومن شأن هذا الاتفاق الذي نجح بفضل تشجيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوزراء حكومته على ايجاد حل متوافق عليه، الحد من التوتر الذي يسود علاقة المحامين بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو التوتر الذي شل الترافع في مرفق العدالة.
