قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة.

واكد  أخنوش، في مستهل المجلس، أنالحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي”.

كما أكد رئيس الحكومة علىضرورة الحفاظ على وتيرة اشتغالالحكومةالمرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن”.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة بـجهود الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة، مذكرا بأن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنها مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأوضح أن هذا الإصدار، الذي يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة ، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية، سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقعwww.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وعلاوة على ذلك، تطرق السيد أخنوش للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، والتيتمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظاراتالمواطنين بكل مسؤولية”.

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان،إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التيتعرفها بلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *