نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الخميس، وجود تضييق على الحريات، مؤكدا أن الحريات والحقوق يكفلها الدستور.
وقال بايتاس، بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، إنه لا يمكن الاستناد إلى الحالات القليلة الرائجة أمام القضاء، للادعاء بأن ثمة تضييق على الحريات.
وأضاف أن هذه حالات خاصة وينبغي أن نترك القضاء يقول كلمته فيها.
وشدد على أنه لن يعلق على هذه الحالات طالما أن القضاء هي السلطة الوحدية المخول لها أن تقول فيها كلمته.
